باشد چون صرف نيست بعد از تفرق نيز اگر قبض و اقباض شود ايرادى ندارد . مرحوم شارح براى دفع اين توهم مىفرماين : قبول داريم كه متعاقدان باهم تبانى برگرفتن ارش ازغير جنس نقدين نموده‌اند ولى واقع اين است كه به مجرد اختيار ارش نقد غالب در شهر بذمّه مىايد و وقتى آن را به غير نقد مبدّل نموده‌اند و قرار گذارده‌اند كه ارش را از غير جنس نقدين بگيرند در حقيقت اين قرارداد خود يك معاوضه ديگرى است كه معوّضش ارش و عوضش غير آن است و بديهى است بعد از تحقق اين قرارداد و معاوضه آنچه را كه صاحب ارش بجاى نقدين مىگيرد خود ارش نيست بلكه عوض آن است پس نمىتوان گفت گرفتن ارش از غير جنس نقدين بعد از تفرّق جايز است چنانچه مرحوم علامه فرمود : قوله : لانه حينئذ كالمعاوضة به غير الاثمان : ضمير در [ لانّه ] به اخذ ارش از غير نقدين راجع است . قوله : و المعتبر فيه : يعنى معتبر در ثمن . قوله : و اتفاقهما الخ : يعنى اتفاق متعاقدين و از اينجا شروع به دفع وهم است . قوله : على غيره : يعنى غير نقد . قوله : ارشا : نصب اين كلمه از باب اين استكه تمييز مىباشد از نسبت در [ الثابت فى الذمّة ] . متن : و يمكن دفعه بأن الثابت و إن كان هو النقد لكن لما لم يتعين إلا باختياره الأرش ، إذ لو رد لم